"تليغراف": تسعيرة مياه تصاعدية للحد من الاستهلاك تثير جدلاً في بريطانيا

أعلنت حكومة حزب العمال البريطاني دعمها لتجربة شركات المرافق نماذج تسعير جديدة للمياه، تشمل فرض تعريفات "تصاعدية" تستهدف بشكل خاص الأسر التي تستهلك كميات أكبر من المياه، مثل العائلات الكبيرة وتلك التي تمتلك حدائق أو مسابح، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود للحد من استهلاك المياه في ظل مخاوف من الجفاف وتغير المناخ.

وأوضحت صحيفة "تليغراف" البريطانية، الأحد، أنه بموجب النظام الجديد، سترتفع تكلفة كل لتر من المياه كلما زاد إجمالي الاستهلاك الشهري للأسرة، هذا النموذج، المعروف باسم "تعريفات الكتل المتصاعدة"، يهدف إلى تشجيع الترشيد عبر فرض رسوم أعلى على الاستخدام الكثيف، وخاصة خلال فترات الذروة مثل فصل الصيف.

ووفقًا للصحيفة، فإن بعض شركات المياه في بريطانيا تضغط أيضًا نحو اعتماد نظام تسعير موسمي يجعل المياه أغلى في الصيف مقارنة بالشتاء، ما يزيد من الأعباء على العائلات خلال الفترات الحارة والجافة.

ردود فعل متباينة

أثارت هذه الخطط ردود فعل حادة من حزب المحافظين المعارض، الذي وصف التسعيرة بأنها "عقابية"، محذرًا من أن الآباء والأسر الكبيرة سيتحملون عبئًا غير عادل، واتهم المحافظون حكومة العمال بـ"فرض ضريبة على وقت الاستحمام" و"شن حرب على منازل العائلات"، معتبرين أن هذه الإجراءات تضر بالفئات المتوسطة وتؤثر بشكل خاص على العائلات الشابة.

تأتي هذه التوجهات بعد أن شهدت بريطانيا واحدة من أشد بدايات الربيع جفافًا منذ نحو 70 عامًا، ما دفع وكالة البيئة البريطانية إلى إعلان حالات جفاف في شمال غرب البلاد، وتقول شركات المياه إن هذه السياسات ضرورية لتقليل الاستهلاك وحماية الموارد المائية، مؤكدة أن النظام الجديد قد يُخفض الفواتير لمعظم المستخدمين.

لضمان نجاح هذا النظام، تدعو شركات المياه إلى تعميم استخدام العدادات الذكية التي تتيح مراقبة الاستهلاك في الوقت الفعلي. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن نحو 60% من المنازل في إنجلترا مزودة حاليًا بعدادات مياه، لكن الغالبية منها من النوع التقليدي، بينما لا تتجاوز نسبة العدادات الذكية المتصلة بالإنترنت 12%.